نحمي حقوقك المالية سواء كنت عاملاً يطالب برواتبه ومستحقاته، أو صاحب عمل يواجه مطالبات غير دقيقة. هذه هي أكثر أنواع القضايا العمالية شيوعاً في الواقع.
للحقوق المالية
في الحسابات
أمام المحاكم
في الإجراءات
هذا المحور يغطي جميع النزاعات المتعلقة بالمال. سواء أكان تأخيراً صرف الرواتب أو خلافاً على مكافأة نهاية الخدمة، فإن النظام يكفل الحقوق المالية متى ثبتت بالدليل.
انتبه لمدة التقادم في القضايا العمالية! يحق المطالبة بالحقوق عبر المحكمة العمالية خلال 12 شهراً فقط من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، أو توقف الحق.
لا تضيع حقوقك بالتأخير، ابدأ المطالبة فوراً.
نقدم المساعدة القانونية بدقة في حساب الحقوق والترافع عنها.
خطوات واضحة ومدروسة لضمان حقوقك وإنهاء إجراءاتك بأسرع وقت.
مراجعة دفعات الرواتب وكشوف الحسابات وعقود العمل لتحديد المبالغ المستحقة فعلياً.
نبدأ بالتفاوض أو عبر إدارة التسوية الودية بمكتب العمل لمحاولة تحصيل المبالغ سريعا بدون قضاء.
إذا تعذرت التسوية، يتم رفع دعوى عمالية وصياغة مذكرات المطالبة بجميع الحقوق.
بعد صدور الحكم، نتابع تنفيذ القرار لدى محاكم التنفيذ لاسترداد الأموال كاملة.
إجابات قانونية على أكثر الأسئلة شيوعاً.
نعم، سجلات التحويل البنكي تعتبر دليلاً مهماً على دفع الأجر أو انقطاعه، وتساعد في حساب المتأخرات.
يجب أن تكون الخصومات مبررة نظاماً، مثل الغياب غير المبرر، أو الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة وبحدود معينة.
نعم، لكن قد تختلف النسبة المستحقة بحسب مدة الخدمة وسبب الانتهاء ونوع العقد.
يمكن رفع دعوى عمالية للمطالبة بالمكافأة وجميع المستحقات الأخرى خلال المدة النظامية بعد انتهاء العلاقة.
أرسل لنا تفاصيل مطالبتك وسنقوم بحسابها، تقييمها قانونياً، واقتراح المسار الصحيح لاسترجاع حقوقك بالكامل.