نهتم بتنظيم العلاقة العمالية من البداية: صياغة ومراجعة دقيقة لعقود العمل، وإعداد لوائح تنظيم العمل الداخلية لحماية منشأتك وعمالك مستقبلاً.
قانونية مبكرة
مع نظام العمل
في الصياغة
رسمي
الوقاية هنا أهم من العلاج؛ فالكثير من القضايا العمالية والمطالبات المالية تظهر بسبب عقود غير واضحة أو لوائح داخلية غير معتمدة أو غير متوافقة مع نظام العمل.
عقد العمل المكتوب والواضح يحمي العامل من الإنقاص غير المبرر لحقوقه، ويحمي صاحب العمل من الادعاءات غير الصحيحة مستقبلاً.
لائحة تنظيم عمل معتمدة تمنع أغلب النزاعات التأديبية وتنظم سير العمل.
نغطي كافة الإجراءات التنظيمية بين العامل وصاحب العمل منذ توقيع العقد.
تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح: المسمى، الراتب، البدلات، ساعات العمل، الإجازات، وطريقة إنهاء العقد لحماية الطرفين.
إعداد وثيقة داخلية توضح قواعد العمل: الحضور والانصراف، الجزاءات التأديبية، وبنود عدم إفشاء الأسرار وعدم المنافسة.
خطوات واضحة ومدروسة لضمان حقوقك وإنهاء إجراءاتك بأسرع وقت.
ندرس احتياجات المنشأة وطبيعة الوظائف لتحديد أفضل أنواع العقود واللوائح المناسبة لها.
نقوم بإعداد مسودات شاملة للعقود أو لائحة تنظيم العمل بما يتوافق بدقة مع نظام العمل السعودي.
نراجع المسودات معك لضمان تغطية جميع النقاط المهمة والموافقة على البنود والجزاءات المقترحة.
الاعتماد النهائي للعقود واعتماد لائحة تنظيم العمل من وزارة الموارد البشرية لضمان نظاميتها.
إجابات قانونية على أكثر الأسئلة شيوعاً في تنظيم بيئة العمل.
يمكن ذلك في بعض القطاعات، لكن يفضل وجود نسخة عربية واضحة لأن المحاكم تعتمد العربية كلغة رسمية وأي تعارض يرجح فيه النص العربي.
الأصل أن المرجع هو ما ورد في العقد واللوائح الداخلية، ما لم تكن هناك اتفاقات لاحقة مكتوبة أو عرف ثابت في المنشأة.
نعم، من المهم إطلاع العامل على اللائحة عند التعيين، ويمكن إثبات ذلك بتوقيعه أو بإتاحتها له إلكترونياً.
الجزاءات يجب أن تتوافق مع نظام العمل، وأي جزاء يتجاوز الحدود النظامية يمكن الطعن فيه أمام الجهات المختصة ويعتبر باطلاً.
تواصل معنا لتأمين مستقبلك وحماية مصالحك من خلال عقود ولوائح عمل متوافقة تماماً مع أحدث أنظمة العمل.