استشارة فورية
خبرة قانونية موثوقة في قضايا الأحوال الشخصية

محامي متخصص في الجرائم المالية والاقتصادية

من الاحتيال المالي والتزوير إلى قضايا الشيكات والتستر التجاري — نحلل الواقعة، نجمع الأدلة، ونترافع بحزم لاسترداد حقك أو الدفاع عنك بما تسمح به وقائع القضية.

خبرة

في الجرائم المالية

98%

نسبة رضا العملاء

تحليل

مالي ومستندي دقيق

مرخص

من وزارة العدل

الجرائم المالية: حين يكون الهدف الحصول على المال بطرق غير مشروعة

هذه القضايا تمس الثقة في التعاملات اليومية، سواء بين الأفراد أو الشركات، وقد تؤثر على السمعة والملاءة المالية للطرف المتهم أو المتضرر.

  • جرائم الاحتيال والنصب في البيع والشراء والاستثمار
  • جرائم التزوير في المستندات الرسمية والعرفية
  • قضايا الشيك بدون رصيد والجانب الجزائي منها
  • قضايا التستر التجاري وتمكين الأجانب من النشاط الاقتصادي
  • القضايا المرتبطة بتحويلات مالية مشبوهة وغسل الأموال

الفارق بين المدني والجزائي

ليس كل خلاف مالي يُعدّ جريمة. تحديد ما إذا كانت القضية جريمة احتيال جزائية أم خلافاً تعاقدياً يمكن حله مدنياً، هو أول خطوة نقوم بها لاختيار المسار الأمثل.

التصنيف الخاطئ قد يُضيع وقتك وحقوقك. تواصل معنا أولاً.

تخصصاتنا في الجرائم المالية والاقتصادية

نغطي أبرز أنواع الجرائم المالية بتفاصيل عملية وإجراءات واضحة لكل حالة.

كيف نعمل؟

خطوات واضحة ومدروسة لضمان حقوقك وإنهاء إجراءاتك بأسرع وقت.

01

تحليل الواقعة والتصنيف القانوني

نحدد ما إذا كانت الواقعة جريمة احتيال جزائية أم خلافاً تعاقدياً مدنياً، وهذا الفارق مؤثر جداً في اختيار المسار الأنسب.

02

جمع الأدلة المالية والمستندية

نجمع العقود، التحويلات البنكية، المراسلات، والمستندات التي تثبت الاحتيال أو تنفي التهمة بحسب الموقف.

03

رفع الشكوى أو بناء الدفاع

نصوغ الشكوى الجزائية أو مذكرات الدفاع بدقة ووضوح، ونتنسق مع الجهات المختصة للحصول على السجلات اللازمة.

04

المطالبة بالعقوبة والتعويض

نترافع للمطالبة بالعقوبة واسترداد المبالغ المنهوبة، أو نعمل على التصالح العملي في قضايا الشيكات حين يكون ذلك ممكناً.

أسئلة شائعة في الجرائم المالية والاقتصادية

إجابات قانونية على أكثر الأسئلة شيوعاً في قضايا الاحتيال والشيكات.

متى تعتبر القضية احتيالاً وليست مجرد خلاف تعاقدي؟

عندما يكون الطرف الآخر قد تعمد إخفاء حقائق جوهرية أو قدم معلومات كاذبة منذ البداية بغرض أخذ المال. الخلاف التعاقدي لا يُجرَّم جزائياً في الغالب، لكن الاحتيال المتعمد يوجب الشكوى الجزائية.

هل يمكن الجمع بين الشكوى الجزائية والمطالبة المدنية بالتعويض؟

نعم، غالباً ما يكون من مصلحة المتضرر الجمع بينهما للمطالبة بالعقوبة الجزائية والتعويض المالي في آنٍ واحد. نحن نوجهك لما هو الأنسب في حالتك.

هل عدم وجود رصيد في الشيك يكفي وحده لاعتباري مجرماً؟

المحكمة تنظر في ظروف إصدار الشيك وطريقة التعامل بين الأطراف. الأصل أن الشيك أداة وفاء واجبة السداد، لكن للسياق أثر في تقدير الموقف.

هل يمكن إنهاء قضية الشيك بالتصالح؟

في كثير من الحالات يمكن الصلح وسداد قيمة الشيك أو الاتفاق على جدولتها، مما يساهم في تخفيف الآثار واحتواء القضية قبل تصعيدها.

تقييم مجاني للواقعة

هل تعرضت لاحتيال مالي أو اتهام بجريمة مالية؟

أرسل لنا تفاصيل واقعتك وسنقيّمها قانونياً ونحدد لك المسار الأنسب — جزائياً أو مدنياً — بوضوح وشفافية تامة.

قسم الأحوال الشخصية القسم الجنائي القسم العمالي خدمات التوثيق