حماية الحقوق الشرعية والقانونية من خلال التوثيق الرسمي الصحيح.
التوثيق القانوني للعقد الزوجي ليس خياراً بل التزام قانوني وفقاً للمادة (8) من نظام الأحوال الشخصية. بدون توثيق رسمي، قد تواجه الزوجة مشاكل قانونية جسيمة عند الحاجة لإثبات الزواج.
نقوم بإعداد ملف كامل للعقد مع جميع الشروط المتفق عليها، تحضير المستندات المطلوبة (بطاقات الهوية، شهادات ميلاد)، إجراء التحقق من القيود المانعة، إيداع العقد لدى الجهات المختصة، واستخراج صك توثيق العقد.
تقديم طلب رسمي لاستخراج صورة من العقد الموثق، تحضير المستندات الداعمة، ومتابعة الجهات المختصة للحصول على الصك.
جمع الأدلة والشهادات، رفع دعوى قضائية لإثبات الزواج، تقديم شهود شرعيين وقانونيين، الترافع أمام محكمة الأحوال الشخصية، والحصول على حكم قضائي نهائي بإثبات الزواج.
تعديل البيانات الخاطئة في السجلات، تصحيح أسماء الزوجين أو تواريخ المولد، وإضافة معلومات ناقصة.
تعيين الزوجين، رضا الزوجين الكامل، الإيجاب من الولي الشرعي، شهادة شاهدين، وعدم وجود موانع شرعية.