إدارة انهاء العلاقة الزوجية وتوثيقها بشكل رسمي يحفظ الحقوق.
يسمح للزوج بالمراجعة خلال فترة العدة، يتطلب توثيق رسمي (المادة 90)، ويترتب عليه حقوق متعددة للزوجة.
ينهي الزواج فوراً، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
يقع عند الطلقة الثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
إذا نكر الزوج الطلاق أو تأخر في التوثيق، يحق للزوجة رفع دعوى، جمع الشهود والأدلة، والحصول على حكم قضائي بإثبات الطلاق.
للزوجة: العدة، المكافآت (إن وجدت)، حقوق قضايا الحضانة والنفقة.
للأطفال: ثبوت النسب، النفقة، والحضانة.
لا يقع الطلاق من غير عاقل أو مختار، أو في حال الغضب الشديد المخرج عن الشعور، أو إذا كانت الزوجة في حيض أو نفاس (في الطلاق السني).